سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
  کمينه

اجرا  


شعبه اجراي ثبت در ميان دواير اداره ثبت اسناد واملاك عهده دار ثبت چيزي نمي باشد و از اينجهت باتوجه به متفاوت بودن وظيفه اش ، در مواجه نخستين موجب حيرت مراجعه كنندگان ميگردد
از امتيازات قانوني كه براي سند رسمي برشمرده شده قابليت اجراي آن بدون مراجعه به محاكم است يعني بدون حضور در دادگاه و طي تشريفات طولاني و طاقت سوز دادگاه ميتوان مستقيماٌ به اجراي ثبت مراجعه كند و خواستار اجراي مفاد سند رسمي گرديد بنابراين قابليت اجراي مستقل اسناد رسمي از طريق اجراي ثبت موقعيت اجراي ثبت پيدا ميشود و ساير شعبات اداره ثبت مشخص و ممتاز ميگردد
 

عملكرد و وظايف شعبه اجرا
 

مراجع صدور اجرائيه
به موجب مواد آييينامه اجراي اسناد رسمي مراجع صدور اجرائيه اسناد رسمي يا اسناديكه به موجب قانون در حكم اسناد رسمي قرار گرفته اند بدين شرح ميباشد
- دفتر اسناد رسمي
- دفتر ازدواج
- ادارات ثبت
 

ذيلاٌ اسناد مرتبط به هريك از مراجع موصوف كه بايد صدور اجرائيه از آن محل آغاز گردد بيان ميگردد
درمورد اسناد رسمي لازم الاجراء ثبت بر ديون و اموال منقول و املاك ثبت نشده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالك و* مستاجر) اعم از اينكه مورد وثيقه و اجاره ثبت شده و يا نشده باشد از دفترخانه ايكه اسناد را ثبت كرده است و نسبت به مواردي كه موجدرخواست وصول وجه قبوض اقساطي و يا تخليه مورد اجاره و يا خسارت تاخير از بابت اجور معوقه را بنمايد مرجع صدور اجرائيه دفتر تنظيم كننده سند رسمي ميباشد و همچنين د رمواردي كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده كند مرجع صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي دفترخانه مربوط است
 
در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن سند ازدواج و طلاق شده است نسبت به منقول و ساير تعهدات از دفترخانه تنظيم كننده سند ازدواج اجرائيه صادر ميگردد و نسبت به اموال غيرمنقول كه ثبت دفتر املاك گرديده و مهريه قرار گرفته است مرجع صدور اجرائيه دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند است
 

ادارات ثبت: اداره ثبت در موارد ذيل به عنوان مرجع صدور اجرائيه شمرده شده است
  • اجرائيه مربوط به قبوض اقساطي بدون قيد شرط و يا اينكه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند مربوط استفاده نمايد
  • اجرائيه مربوط به چك بانكي
  • اجرائيه مربوط به ماده ۱۰ مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمانها و آيينامه اجرايي آن
  • اجرائيه مربوط به عوارض شهرداري موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره اي از مواد الحاق مواد جديد به قانون شهرداري
  • اجرائيه مربوط به وصول آب بها از استفاده كنندگان از آب مصرفي و قانون وصول بهاء آب مصرفي سازمانها و شركتهاي وزارت نيرو
  • اجرائيه مربوط به قانون (قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون وثيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه هاي تعاوني و روستايي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت ميشود
  • اجرائيه هاي موضوع ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده ۱۵ اصلاحي قانون مزبور
 
چك سندي متداول و پركاربرد
ميدانيم كه چك بموجب قانون در حكم اسناد رسمي شمرده شده و از ويژگيهاي انحصاري برخوردار ميباشد كه از آنجمله امتيازات سهولت در اجراي آن در صورت عدم پرداخت وجه آن ميباشد (ناگفته نماند همواره راه اجراي سند رسمي از طريق مراجعه به دادگاه گشوده ميباشد). درصورتي كه دارنده چك دريابد كه در حساب صادر كننده وجهي موجود نمي باشد جهت اجراي چك از طريق اجراي ثبت بايد ابتدا از همان بانك گواهي نامه عدم پرداخت دريافت دارد ( به اين عمل در تداول عامه برگشت زدن چك ميگويند ) و پس از كپي گواهي نامه و متن و ظهر چك با مراجعه به اداره ثبت تقاضاي تحويل يك برگ تقاضانامه صدور اجرائيه چك را مينمايد و اين تقاضانامه بايد نسبت به تكميل مشخصات چك و شخص دارنده و صادر كننده چك مورد برگشت اقدام نمايد پس از اين تقاضانامه تنظيمي را بهمراه گواهي نامه و اصل چك و كپي ايندو به شعبه اجراي ثبت ارائه نمايد. پس از طي پيگيري عمليات مقدماتي از قبيل بررسي مدارك و ملاحظه رعايت موارد قانوني در گواهي نامه و تنظيم ورقه اجرائيه و تشكيل پرونده اجرائي مهيا براي ابلاغ وسيله معمول اجرا ميگردد
 
ابلاغ نخستين عمل از عمليات اجرائي محسوب ميشود و پس از آن بنابر تقاضاي متقاضي مطابق مقررات مربوط به اسناد ذمي نسبت به وصول طلب از اموال مورد معرفي طلبكار به نحو مقتضي اقدام ميگردد
 

شيوه اجراي اسناد داراي وثيقه
در مورد معاملات مذكور در ماده ۳۳ و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتيكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي ، بدهي خود را نپردازد بستانكار ميتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند
دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه ۸ ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد
 
بدهكار ميتواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد در اينصورت اجراي ثبت يا ثبت محل پس از انقضاي مدت ۶ ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد قبل از فروش ملك درصورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاٌ منتفي خواهد بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شودو در هرحال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين درصورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاي ۸ ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد
در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادرشده باشد هرگاه بدهكار ظرف ۴ ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله به وسيله اجراي ثبت به حراج گذاشته ميشود
 

بازداشت اموال و اموال غير قابل بازداشت
پس از ابلاغ اجرائيه به وسيله مامور اجرا متقاضي ( ذينفع ) حق دارد و ميتواند نسبت به بازداشت اموال مديون كه صورتهاي گوناگوني دارد اقدام نمايد پس از تقاضاي متقاضي در اينخصوص اجراي ثبت نسبت به صدور حكم بازداشت اموال اقدام ميكند توضيح اينكه چنانچه مال مورد معرفي در نزد شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي باشد بازداشت نامه تنظيم و به شخص ثالث ابلاغ ميگردد و چنانچه اموال در نزد مديون باشد اجراي ثبت مستقيماٌ به عنوان مجري حكم بازداشت وسيله مامور اجرا اقدامات لازم را صورت ميدهد . درخصوص توقيف اموال مطلب قابل تذكر و با اهميت حجت مستثنيات دين است . به موجب آييننامه اجرا اموالي كه مستثنيات دين شناخته شده اند تا زمانيكه مديون د ر قيد حيات ميباشد غيرقابل بازداشت ميباشد
اموال غير قابل بازداشت در ۵ بند ماده ۶۹ آييننامه اجرا قابل مشاهده ميباشد
 

اعتراض نسبت به اجرا
به موجب مواد ۱ الي ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۲۲ هر كسي دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجرا سند رسمي داشته باشد ميتواند بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد . مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شد
اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرائي نيست مگر در صورتيكه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر به توقيف عمليات اجرا بدهد
به موجب ماده ۲۲۹ آئين نامه اجرائ اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۵۵ عمليات اجرائي بعد از صدور دستور اجرا ( موضوع ماده يك قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۲۲) شروع و هر كسي ( اعم از متعهد و هر شخص ذينفع ) كه عمليات اجرائي شكايت داشته باشد ميتواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوري رسيدگي نموده وبا ذكر دليل راي صادر كند نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ ميشود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و به هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند (۸) ماده ۲۵ اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح رسيدگي شود
دامنه اين بحث را يك معرفي بسيار كوتاه و گزينشي از اجرا بوده همينجا حج نموده و علاقمندان را براي ديدن تفصيل اين مطالب و مطالب فراوان نا گفته ديگر به آئين نامه اجراي اسناد رسمي فرا مي خوانيم

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است