نحوه رسیدگی به خسارت شهروندان

به استناد تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مطالبه خسارت از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به عنوان یکی از دستگاه های  اجرای منوط به حکم قضایی  و نهایی ، مبنی بر احراز تخلف و تقصیر از دیوان عدالت اداری بوده و تعیین میزان خسارت بر عهده دادگاه عمومی و حقوقی می باشد.

ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره ۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

نحوه پرداخت خسارت

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

‌قانون

نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ‌ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محلهای‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدورحکم نخواهند بود.

‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می‌باشد.

تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی‌به به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا‌مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.

‌تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1365.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

تشریح نحوه پرداخت:

1-با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به خواسته احراز وقوع تخلف و تقصیر دستگاه اجرایی مبادرت به طرح دعوی کرده و در صورت صدور حکم بر ورود شکایت مبنی بر وقوع تخلف چنانچه حکم قطعیت یابد.  

2-با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت دستگاه مورد شکایت مبادرت به تقدیم دادگاه نموده و پس از دریافت حکم نهایی مبنی بر اعلام میزان خسارت وارده پرداخت جهت اجرا به تقاضای محکوم له به اجرای احکام مدنی دادگستری ارسال و اجرائیه مذکور به دستگاه مطبوع ابلاغ می گردد.

3-چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ محکوم علیه مبادرت به پرداخت مبلغ محکوم له نماید مشمول حقوق اجرایی نخواهد شد لیکن پس از انقضای 10 روز علاوه بر پرداخت مبلغ خسارت ، حقوق اجرایی یک دهم نیز به مبلغ مورد خسارت اضافه خواهد شد.

*در خصوص نحوه اختصاص خسارت در بودجه سال بعد مطابق با ماده واحده فوق می باشد